هزینه هر جلسه حضوری برای بررسی و مشاوره پرونده شما در شهرداری، 250 تومان
هزینه یک ربع مکالمه تلفنی و مشاوره با پیام رسان با کارشناس خبره مسائل شهرداری، 38 تومان
سوالات خود در خصوص هر مطلبي که در سايت مطالعه مي کنيد را در بخش ديدگاه (در انتهاي مطلب) درج نماييد تا به آن پاسخ دهيم. از طريق ايميل از پاسخ ما به سوالتان مطلع خواهيد شد.
حضرت علی (ع): مشورت کننده، در آستانه موفقیت است
سیاست افزایش همیشگی عوارض

افزایش قیمت هنگام کاهش تقاضا!!

بررسی رفتار حدودا ده ساله شهرداری مشهد در مبحث عوارض ساختمانی (برای اخذ پروانه و پایانکار) یک نکته جالب از خصوصیات و طرز تفکر مدیران محترم شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد را نشان می دهد: همواره عوارض افزایش یابد!

طی سالهای رونق ساخت و ساز (قبل از حوالی سال 1390) این گونه رفتار کاملا درست است، اما اوج بحران و رکود ساخت و ساز طی سالهای 95 و 96 که در آن قرار داریم را در نظر بگیرید. قیمت های املاک، زمین ها، آپارتمان ها، تجاری ها و همه چیز کاهش شدید یافته است اما با کمال تعجب همچنان در مصوبات و بخشنامه های جدید مالی-درآمدی شهرداری شاهد افزایش قیمت هستیم!!

به عنوان مثال می توان به افزایش بسیار زیاد هزینه کسری پارکینگ، یا تخلفات ساختمانی (پیشروی طولی و طبقه مازاد) اشاره نمود که طی شش ماهه اخیر به تصویب رسیده است (تاریخ نوشته: مرداد ماه 1396)

یک شرکت انتفاعی به خوبی می داند که در هنگام کاهش تقاضا برای خدمت یا محصولش، با سیاست کاهش قیمت، می تواند نسبت به وصول درآمد برنامه ریزی شده خود اقدام و به آن دست یابد. زیرا طبیعی است که کاهش قیمت باعث ترغیب متقاضیان به پرداخت می شود. اما این کاری است که هیچ گاه در شهرداری مشهد تست نشده است.

قطعا در شرایطی که بازار مسکن با رکود مواجه است، و همه بخش های ساختمانی قیمت های خود را کاهش داده اند، عدم کاهش قیمت از سمت شهرداری باعث عدم وصول درآمد خواهد شد و مالکان اخذ پروانه و یا پایانکار خود را حتی الامکان به تعویق می اندازند. در حالی که با کاهش منطقی قیمت ها، شهرداری به درآمد مناسبی دست خواهد یافت و خود را با بازار هماهنگ خواهد نمود.

سیاست افزایش تخفیف نقدی به پرداخت ها به جای کاهش قیمت ها

به جای کاهش منطقه و اصولی هزینه های شهرداری و تطابق با وضعیت بازار، شاهد اعلام مبالغ بسیار بالای تخفیف نقدی در مقاطع زمانی خاص (مانند ایام دهه فجر) هستیم. همانگونه که در دهه فجر سال 95 شاهد اعلام تخفیف 34 درصد بودیم.

این شیوه رفتار باعث تلاطم های زیاد در وصول درآمد شهرداری و به تعویق افتادن پرداختی های مردم تا زمان اعلام تخفیف مجدد می گردد.

ضمن اینکه برای افرادی که بهرحال توان پرداخت نقدی را ندارند و قصد تقسیط دارند، پرداخت آن عوارض گران عملا پروژه را از توجیه اقتصادی خارج می کند و لذا تا بتوانند اخذ گواهی های قانونی را به آتی موکول می کنند.

شهرداری ها باید بدانند که عضوی از یک سیستم اقتصادی هستند و وقتی می توانند به خوبی درآمد کسب کنند که مبالغ اعلامی آنان دارای توجیه اقتصادی باشد. و گرنه سرمایه گذاران نمی آیند ساخت و ساز کنند تا سودشان را کامل به شهرداری بدهند و خودشان منفعتی نبرند.

در نهایت امیدوارم شورای شهر منتخب و جدید در این سیاست بازنگری نماید.

چنانچه نظری در خصوص مبحث فوق دارید می توانید در بخش دیدگاه در پایین همین صفحه درج نمایید.

 

 

 

اخلاق جالب شهرداری مشهد در افزایش دائمی عوارض
امتیاز شما به این نوشته
درباره سيد مجتبي فرشچي

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام. اکنون مایلم تجربیات گرانقدر خود را در اختیار عموم شهروندان قرار دهم. به اعتقاد من تعامل با شهرداری همانند تعامل با دادگستری نیازمند وکیل و مشاور است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام؛ پس از مطالعه هر مطلب در سايت، مي توانيد سوالات خود را در بخش ديدگاه در پايين آن صفحه درج نماييد. ما پاسخ خواهيم داد و شما از طريق ايميل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهيد شد.

مشاوران اطمینان شرق

1
×
سلام. چنانچه قصد سفارش کار دارید، می توانید از طریق واتس آپ با ما ارتباط بگیرید.
روی آیکن واتس آپ کلیک کنید:
بر روی فلش ها کلیک نمایید تا زیر منوها نمایش داده شود