کميسيون ماده 77 شهرداري مشهد و میزان کارایی آن در رفع اختلافات

1- فلسفه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

کميسيون ماده 77 شهرداري هاي يکي از کميسيون هاي قانوني در شهرداري است که فلسفه شکل گيري و هدف آن در ماده 77 قانون شهرداري ها (مصوب مجلس شوراي اسلامي) به اين صورت آمده است: براي رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات.

قانون گذار شخصيت مجزايي از شهرداري را براي رسيدگي به اختلافات مردم و شهرداري ها در زمينه پرداخت عوارض قرار داده است.

نکته مهم اين است که ماده 77 قانون شهرداري ها داراي اصلاحيه مي باشد که پس از اختلاف بين شوراي نگبهان و مجلس (مبني بر اضافه شدن عبارت «و بهاي خدمات ارايه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته» بعد از كلمه «عوارض»)، در نهايت با راي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

بنابراين با مصوبه مذكور، ماده 77 قانون شهرداري به شرح زير اصلاح گرديده است :

”  ماده 77 – رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض و بهاي خدمات ارايه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است. بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.

اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.  “

2- ترکيب اعضاي کميسيون ماده 77

اعضاي اين کميسيون همانند کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، متشکل از سه نفر هستند. نماينده دادگستري، نماينده شوراي اسلامي شهر و نماينده وزارت کشور (استانداری).

3- میزان اعتبار رای صادره در کمیسیون ماده 77

آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری قطعی و لازم الاجرا بوده و از اعتبار بسیار بالایی برخوردار می باشند. تنها مرجع برای اعتراض به آراء این کمیسیون دیوان عدالت اداری می باشد.

4- اختيار کميسيون ماده 77 در تقسيط بدهي مودي

ماده 32 آيين نامه مالي شهرداريها سال 1346 بيان مي دارد : « شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري مصوب 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهي است .»

5- کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد در رفع اختلافات مردم با شهرداری حضور فعالی ندارد!

بیایید کمی صریح تر در خصوص شهرداری شهر عزیزمان یعنی مشهد صحبت کنیم. پرسنل و کارشناسان شهرداری مشهد تمام تلاش خود را انجام می دهند اما ما نیز به عنوان یک شهروند که تجربه برخورد با این عزیزان را داریم وظیفه داریم به نقد مسائل بپردازیم تا در آینده شاهد رفع آنها باشیم.

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 شهرداری مشهد در این آدرس واقع شده است: میدان شهدا، طبقه اول ساختمان اتوبوسرانی و ایستگاه اتوبوس واقع ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد.

به زعم بنده کمیسیون ماده 77 در شهرداری و در شهر مشهد فاقد کارایی لازم است. این کمیسیون وظیفه دارد به اختلافات مردم و شهرداری در خصوص عوارض ورود پیدا کند و عادلانه رای صادر نماید، اما ظاهرا این تشکیلات که از نظر ظاهری ساختاری مناسب تری نسبت به قبل پیدا کرده است، فقط به صورت ابزاری در دست شهرداری مشهد برای صدور رای و اخذ حقوق شهرداری خصوصا در ارتباط با دستگاه های دولتی و شخصیت های حقوقی تبدیل شده است.

در قانون درآمدهای پایداری شهرداری ها نیز مجدد بر نقش این کمیسیون در رفع اختلاف بین مودیان و شهرداری (هنگام محاسبه عوارض پروانه یا پایانکار) تاکید شده است، اما واقعیت این است که مردم مشهد به این کمیسیون مراجعه نمی کنند، و بایستی بررسی شود که چرا این کمیسیون مرجع مردم برای حل اختلافات نیست؟ در حالی که موارد قابل توجهی از مالکین به فیش صادره از شهرداری اعتراض دارند و واحد مشخصی از شهرداری مسئول رسیدگی به آن نیست.

جالب اینجاست که برخی پرسنل و مدیران شهرداری مشهد بیان می کنند که اگر ما طرف ارباب رجوع را بگیریم، از سوی بازرسی زیر سوال می رویم!

اجازه بدهید تجربه شخصی خودم (فرشچی) را از مراجعه به این کمیسیون در تیر ماه 1401 را بیان کنم. وقتی به دبیرخانه این کمیسیون مراجعه می کنید و می گویید که در فلان موضوع اجحافی در حق ارباب رجوع صورت گرفته و شهرداری خارج از ضوابط اقدام به اخذ عوارض نموده است، به شما می گویند درخواست ات را بنویس تا ما بررسی کنیم و با اعضای کمیسیون صبحت کنیم، ببینیم آیا به این مساله ورود پیدا می کنند یا خیر؟!!

به عبارت دیگر دبیرخانه کمیسیون ابتدا درخواست ها را بررسی می کند و فقط برخی درخواست ها را مورد رسیدگی قرار می دهد! که این خلاف متن قانون می باشد و اساسا طرح چنین صحبتی در بدو مراجعه متقاضی قابل قبول نیست.

کمیسیون ماده 77 وظیفه دارد هر فردی که مراجعه نمود و به فاکتور شهرداری اعتراض داشت به آن رسیدگی کند و شرط نگذارد.

پرونده های شهرداری دارای پیچیدگی های فنی زیادی است. برای رسیدگی عادلانه توسط کمیسیون، بایستی افرادی کاملا آشنا به ضوابط مالی، ضوابط شهرسازی و محاسبات درآمدی شهرداری در این کمیسیون مستقر باشند تا بتوانند دقیقا مشکل شهروندان را متوجه شوند و توضیحات لازم را به اعضای کمیسیون ماده 77 بدهند و اعضای کمیسیون نیز با تسلط بر ضوابط رای عادلانه را صادر نمایند. در صورتی که چنین افراد متخصصی وجود نداشته باشند، طبیعی است که در مقابل توجیحات کارشناسان شهرداری یارای مقاومت ندارند {زیرا کارشناسان درآمد شهرداری مشهد وقتی که فیش اشتباه نیز صادر می کنند به هر طریقی شده از عملکرد خویش دفاع می کنند}

نتیجه عدم رسیدگی دقیق اختلافات در این کمیسیون، شکل گیری فضای رانت و رشوه در شهرداری مشهد خواهد بود. زیرا ممکن است در بین این اختلافات یک نفر پیدا شده و ادعا نماید که با اخذ مبلغ کلانی توانایی حل مشکل شهروند را دارد، و این فرد عملا کاری انجام نمی دهد جز اینکه قانون را اجرا می کند!

امیدوارم مسئولین شهرداری و شورای شهر مشهد این کمیسیون را به ریل درست خود برگردانند و مردم را نیز در جریان حل این مساله قرار دهند.

لطفا شما نیز تجربه خود از این کمیسیون را در بخش دیدگاه درج نمایید.

5/5 - (17 امتیاز)
با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد. دوستانی که اطلاعات فنی دارند، لطفا به سوالات پاسخ دیگران دهند (لینک درج نشود).

سید مجتبی فرشچی

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام (با عنوان رئیس اداره درآمد). اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات مرتبط با شهرداری، 2-ویدئوها و متون آموزشی. --------> بدون وجود یک رسانه قوی، منسجم و تخصصی که عملکرد شهرداری و شورای شهر را نقد کند، راه به جایی نمی بریم. مردم باید دقیقا بدانند در شهرداری مشهد چه می گذرد . . . نظارت گسترده مردمی نیاز است با ابزار فناوری اطلاعات که متاسفانه فعلا نداریم . . .

نوشته های مشابه

‫5 دیدگاه ها

  1. سلام
    صبح بخیر
    می خواستم بدونم که آیا رای کمیسیون ماده 77 شهرداری رو میشه لغو کرد؟ حالا یا از طرف خود شهرداری یا از طرف مودی.
    با تشکر

  2. باعرض سلام و ادب لطفن بفرمایید اگر شهروند پایانکار نداشته باشد اما تسویه حساب سال 72داشته باشد ( برگ بازدید ملک و فیش پرداخت بانکی که از طرف شهرداری صادر شده اما در عناوین اخذ عوارض مبلغی بابت سهم سرانه نیامده ) و این تسویه حساب نیز توسط درآمد کل تایید شده با این جمله که فلان مقدار مسکونی و فلان مقدار تجاری تسویه حساب است آیا مستند به همین تسویه حساب از پرداخت سهم سرانه ورود به محدوده معاف خواهد بود یاخیر ؟ شهرداری مدعی است که تسویه حساب مربوط به اعیان است نه عرصه . ضمنن بابت 15 متر تجاری نیز علاوه بر تسویه حساب همین 15 متر گواهی صنفی برای اخذ جواز کسب نیز از طرف شهرداری در سال 66 صادر شده است . شهرداری میگه نهایت مساعدت ما با شما این است که به عنوان از قلم افتادگی به نرخ و ضوابط همان سال 72 از شما سهم سرانه اخذ کنیم . آیا ممکنه کمسیون 77 به نفع من رای بده ؟و اینکه ممکنه در صورت شکایت در کمسیون همون مساعدتم از دست بره و به نرخ روز از من سرانه بگیرن ؟ سوال آخر اینکه باید اول فیش پرداختی از سمت شهرداری صادر بشه بعد شکایت کرد یا خیر قبل صدور هم ممکنه ؟چون باید کارشناس بابت تعیین سهم سرانه بگیرم تا فیش صادر بشه . خیلی خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید ان شاالله خداوند به کار شما برکت بده همین جوابدهی ها و راهنمایی ها هم به نوعی صدقه و باعث جلب روزی و دفع بلا خواهد شد ان شاالله .

    1. سلام و وقت بخیر. حقیقتش من هم به این مساله بد بین هستم که به چه علت در همان سال 72 گواهی پایانکار صادر نشده، و شهرداری می تواند مساله سرانه ورود به محدوده را بررسی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام شهروند عزیز

1- هر سازنده بنایی بالاخره گذرش به کمیسیون ماده صد خواهد افتاد. آموزش ویدئویی قواعد کمیسیون ماده صد و نحوه نگارش لایحه دفاعیه آن را از منو بسته آموزشی خریداری نمایید تا این کمیسیون را بشناسید و خود بتوانید نسبت به نگارش لایحه دفاعیه اقدام نمایید.

2- در این سایت می توانید شهردار مشهد را نقد کنید. در صفحه مربوط نسبت به درج دیدگاه در خصوص نقاط قوت و ضعف اقدام نمایید.

3- لطفا برای ارتباط با ما قبل از تماس تلفنی، از پیام رسان های سروش یا ایتا استفاده نموده و مستندات و تصاویر را ارسال نمایید.

مشاوران شهرداری اطمینان شرق

0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استرفتن به فروشگاه