کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مشهد

فلسفه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری های یکی از کمیسیون های قانونی در شهرداری است که فلسفه شکل گیری و هدف آن در ماده ۷۷ قانون شهرداری ها (مصوب مجلس شورای اسلامی) به این صورت آمده است: برای رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات.

قانون گذار شخصیت مجزایی از شهرداری را برای رسیدگی به اختلافات مردم و شهرداری ها در زمینه پرداخت عوارض قرار داده است.

نکته مهم این است که ماده ۷۷ قانون شهرداری ها دارای اصلاحیه می باشد که پس از اختلاف بین شورای نگبهان و مجلس (مبنی بر اضافه شدن عبارت «و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته» بعد از کلمه «عوارض»)، در نهایت با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

بنابراین با مصوبه مذکور، ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح زیر اصلاح گردیده است :

”  ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.  ”

ترکیب اعضای کمیسیون ماده ۷۷

اعضای این کمیسیون متشکل از سه نفر هستند. نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور.

اختیار کمیسیون ماده ۷۷ در تقسیط بدهی مودی

ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها سال ۱۳۴۶ بیان می دارد : « شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .»

 کمیسیون ماده ۷۷ در شهرداری مشهد

در شهرداری مشهد این کمیسیون نسبتا فعالیت خوبی دارد و هم با درخواست های شهرداری و هم با درخواست های مردم، پرونده ها در آن مطرح می شوند.

شهرداری مشهد آموخته است که یکی از راههای وصول مطالبات خود از مودیان ارجاع پرونده آنان به کمیسیون ماده ۷۷، دریافت رای قطعی توسط این کمیسیون و در نهایت پیگیری وصول از طریق اجرای ثبت می باشد. هم اکنون واحدی در مدیریت درآمد شهرداری مشهد وصول آراء کمیسیون ماده ۷۷ از طریق اجرای ثبت را به عهده دارد.

مشاوره در زمینه پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده ۷۷

ما آمادگی داریم در زمینه حضور در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ و تهیه لایحه دفاعیه به شما مشاوره بدهیم. خصوصا که زمینه اصلی کار این کمیسیون فاکتورها و صورت حسابهای صادر شده توسط شهرداری است و این امر دقیقا تخصص ماست و تسلط کافی بر محاسبات درآمدی شهرداری مشهد داریم.

 

 

با استفاده از بخش نظرات در انتهای صفحات سایت، می توانید سوالات و نظرات خود را پیرامون آن مطلب درج نمایید یا اینکه نظرات سایر افراد را بخوانید. برای جستجو میان کامنتها از Ctrl + f استفاده نمایید. ضمنا از طریق ایمیل از پاسخ ما به سوال خود مطلع خواهید شد.

سيد مجتبي فرشچي

طی سالهای 85 لغایت 94، یعنی 9 سال در بخشهای شهرسازی و درآمد شهرداری مشهد مشغول به کار بوده ام. اکنون مایلم با هدف شفافیت هر چه بیشتر امور شهرداری، تجربیات گرانقدر و اطلاعات خود را در اختیار مردم عزیز و سرمایه گذاران محترم ساختمان قرار دهم، در قالب: 1- خدمات محاسبه آنلاین عوارض ، 2-ویدئوهای آموزشی، 3- متون آموزشی.

‫۵ نظرها

  1. سلام
    صبح بخیر
    می خواستم بدونم که آیا رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رو میشه لغو کرد؟ حالا یا از طرف خود شهرداری یا از طرف مودی.
    با تشکر

    1. سلام. تا جایی که می دانم نمی شود این رای را لغو کرد. دیوان عدالت ظاهرا تنها راه است

  2. باعرض سلام و ادب لطفن بفرمایید اگر شهروند پایانکار نداشته باشد اما تسویه حساب سال ۷۲داشته باشد ( برگ بازدید ملک و فیش پرداخت بانکی که از طرف شهرداری صادر شده اما در عناوین اخذ عوارض مبلغی بابت سهم سرانه نیامده ) و این تسویه حساب نیز توسط درآمد کل تایید شده با این جمله که فلان مقدار مسکونی و فلان مقدار تجاری تسویه حساب است آیا مستند به همین تسویه حساب از پرداخت سهم سرانه ورود به محدوده معاف خواهد بود یاخیر ؟ شهرداری مدعی است که تسویه حساب مربوط به اعیان است نه عرصه . ضمنن بابت ۱۵ متر تجاری نیز علاوه بر تسویه حساب همین ۱۵ متر گواهی صنفی برای اخذ جواز کسب نیز از طرف شهرداری در سال ۶۶ صادر شده است . شهرداری میگه نهایت مساعدت ما با شما این است که به عنوان از قلم افتادگی به نرخ و ضوابط همان سال ۷۲ از شما سهم سرانه اخذ کنیم . آیا ممکنه کمسیون ۷۷ به نفع من رای بده ؟و اینکه ممکنه در صورت شکایت در کمسیون همون مساعدتم از دست بره و به نرخ روز از من سرانه بگیرن ؟ سوال آخر اینکه باید اول فیش پرداختی از سمت شهرداری صادر بشه بعد شکایت کرد یا خیر قبل صدور هم ممکنه ؟چون باید کارشناس بابت تعیین سهم سرانه بگیرم تا فیش صادر بشه . خیلی خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید ان شاالله خداوند به کار شما برکت بده همین جوابدهی ها و راهنمایی ها هم به نوعی صدقه و باعث جلب روزی و دفع بلا خواهد شد ان شاالله .

    1. سلام و وقت بخیر. حقیقتش من هم به این مساله بد بین هستم که به چه علت در همان سال ۷۲ گواهی پایانکار صادر نشده، و شهرداری می تواند مساله سرانه ورود به محدوده را بررسی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

سلام بر شما؛

سید مجتبی فرشچی

Open chat
1
سوالی دارید؟ در واتساپ طرح نمایید
سلام. چنانچه سوالی در خصوص خدمات و یا آموزشهای ما دارید، از طریق واتساپ {09150707678} ارتباط بگیرید.
روی آیکن زیر مجدد کلیک کنید: