بسیاری از کسانی که در مسئولیتهای مدیریت شهری در شهرداریهای سراسر کشور مشغول انجاموظیفهاند ، در رشتههای مدیریت شهری تحصیلنکردهاند.همچنین بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی شهرها که به تصمیمگیری درباره شهرها میپردازند ، آشنایی کافی با برنامهریزی شهری ندارند.در خوشبینانهترین شکل ، آنها در رشتههای عمران و یا نزدیک به این رشتهها تحصیلکردهاند و در همه حال شناخت کاملی از مدیریت و برنامهریزی شهری ندارند و حتی با مفاهیم ، تعاریف و مقولات این رشته آشنایی کافی ندارند ، اما همین افراد در سمت مدیران شهری و در پستهای اجرایی شهرداریها مشغول به کارند و اغلب آنان نیز مسئولانه وظیفه خود را انجام میدهند. پس چه باید کرد؟چنین کمبودی بود که پس از انتشار نخستین شمارههای مجله “شهرداریها” ، مسئولان آن را به چارهجویی برای از میان بردن این مشکل واداشت ؛ و اختصاص صفحهای در مجله بهعنوان «الفبای شهر» که در آن مفاهیم ، مقولات و واژگان مدیریت شهری ، با زبانی ساده و روشن اما عملی و کاربردی توضیح داده شود ، با همین انگیزه آغاز شد. اینها بخشهایی از مطالب آقای محمود برآبادی است که در سال 1384 در پیشگفتار کتاب الفبای شهر است. در ذیل به بخشی از این کتاب با موضوع شهرداری و مسائل قضایی میپردازیم
مقدمه
شهرداریها ازجمله مؤسسات عمومی غیردولتیاند که وظایف بسیاری در اداره شهر بر عهده آنان گذاشتهشده است. این وظایف در گسترههای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، شهرسازی و خدماتی است ؛ بهگونهای که هر فرد شهرنشین از آغاز تولد تا پایان زندگی نیازمند خدمات این نهاد غیردولتی است.
نخستین قانون مربوط به شهرداریها در سال 1334 وضع شد. این قانون و اصلاحیههای بعدی آن زیربنای حقوقی قوانین مربوط به شهرداریها را تشکیل میدهد.
– ازجمله قوانینی که به حدود وظایف و اختیارات شهرداریها میپردازند،اینها هستند:
– قانون اصلاح پارهای مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری (مصوب 1342)،
– قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون شهرداری (مصوب ۱352 )
– قانون الحاق دو تبصره به ماده ۵۵ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهردار (مصوب1352/5/17)
– قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و مسائلی قضایی (مصوب ۱۳۵۴)
– قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری و الحاق شش ماده به آن (مصوب ۱۳۵۵) و لایحه قانون اصلاح تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
– بهعلاوه، قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و نیز قانون اراضی شهری گرچه مستقیماً به شهرداریها مربوط نیستند اما برخی از مفاد آنها بر قوانین و مقررات مربوط به شهرداریها مؤثرند
شهرداری بهعنوان شخصیت حقوقی، مستقلاً میتواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد، علیه آن اقامه دعوا شود، یا خود از فردی حقیقی یا حقوقی شکایت کند.
گسترش شهرها، پیچیدگی زندگی شهری، افزایش وظایف شهرداریها و تصویب قانون خودکفایی شهرداریها که آنها را از کمکهای دولت محروم ساخت مشکلات حقوقی و قضایی شهرداریها را افزونتر کرد تا آنجا که امروزه شهرداریها یکی از طرفین دعوا در بسیاری از پروندههای مربوط به دعاوی حقوقیاند و اغلب آنها برای حل مشکلات قضایی خود، دفاتر حقوقی ایجاد کردهاند.
برخی از واژگان حقوقی کدامند؟
برخی از مشکلات شهری که شهرداریها را ناچار با مسائل حقوقی درگیر میکنند عبارتاند از:
1-مشکلات مربوط به تملک اراضی موردنیاز شهرداریها برای اجرای طرحهای عمرانی و واگذاری معوض
2- مشکلات مربوط به ساختوسازهای غیرقانونی و تخلفات پروانه ساخت که در کمیسیون ماده صد مطرح میشود.
3- مسائل مطرحشده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری.
4- مسائل مربوط به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و چندباره کاری دستگاههای مسئول در حفاریها و نظایر آن.
5- نحوه اجرای مفاد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص آلودگیهای زیستمحیطی و مشاغل مزاحم
6- عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداریها از سوی دستگاههای دولتی.
مراجعه شهرداریها به دادگاهها و مراجع قضایی بهطورکلی پیرامون دو محور دعاوی حقوقی و کیفری است که در این میان دعاوی حقوقی دارای بار مالیاند و دعاوی کیفری هم مجازات خاص خود رادارند
واژگان حقوقی
برای آشنایی خوانندگان، در ادامه به تعریف برخی از واژههای در درگیریهای قضایی شهرداری کاربرد دارد، پرداخته میشود
اراضی شهری:
به زمینهایی اطلاق میگردد که در محدوده قانونی استحفاظی شهرها و شهرکها قرارگرفته باشند.
اراضی بایر:
منظور زمینهایی است که سابقه عمران و احیا دارند و بهتدریج به حالت موات درآمدهاند، بدون اینکه مالکیت شان در نظر گرفتهشده باشد.
اراضی موات:
منظور زمینهایی است که بالفعل مالک ندارند و سابقه مالکیت خصوصیشان معلوم نیست و کشت و زرع و بنا و آبادی نیز در آنها وجود ندارد .
اراضی مباحه:
اراضی موات و زمینهای متروکهای است که مالکان از آنها اعراض (رویگردانی) کردهاند.
افراز :
مجزا کردن سهم مشاع هر یک از شرکا تجميع: چنانچه بتوان ازنظر ثبتی دو یا چند قطعه زمین مجاور یکدیگر را تبدیل به یک پلاک ثبتی کرد، این عمل را تجمیع میگویند
مشاع:
ملکی است که مالکیت آن بین چند نفر مشترک باشد.
شخص حقیقی:
افراد انسانی که موضوع حق و تکلیف باشند
شخص حقوقی:
عبارت است از شرکتها، انجمنها و سازمانها ، شهرداریها و جز اینها که موضوع حق و تکلیف باشند.
